به گزارش قدس آنلاین به نقل از مرآه البحرین، پرونده حقوق بشر بحرین در نشست شورای حقوق بشر در ژنو بررسی شد.

در همین راستا سازمان های حقوقی بحرین از کشورهایی که توصیه هایی اساسی به آل خلیفه برای توقف حملات مستمر و همچنین تحقق اصلاحات حقوقی ریشه ای در بحرین کردند، تشکر کردند.

این سازمان های حقوقی اعلام کردند که ممنوعیت سفر مدافعان حقوق بشر بحرین توسط آل خلیفه و پیگرد قانونی آنها یکی از موارد تخلف مقامات بحرین از اجرای تعهدات بین المللی است و واکنش های رسمی به اقدامات آل خلیفه نشانگر عمق بحران در بحرین و فرار مقامات از مکانیسم های بین المللی است.

سازمان حقوقی بحرین در ادامه تاکید کردند که توصیه های خاص برای بهبود وضعیت حقوقی در بحرین حائز اهمیت است و باید برای اجرای این توصیه ها توسط آل خلیفه جدول زمانی مشخص شود و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در منامه بازگشایی شود و وی اجرای این توصیه ها را رصد کند و گزارش دهد.

دادگاه وابسته به رژیم آل خلیفه رسیدگی به اتهامات شیخ «عیسی قاسم» رهبر عالی شیعیان بحرین را به ۷ مِی (۱۷ اردیبهشت‌ماه) موکول کرده است.

گفتنی است، اعتراضات گسترده مردمی به تلاش آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی، موجی از ترس و وحشت را در صفوف این رژیم حاکم کرده است.

پیشتر نیز ۸۲ نفر از علمای بحرینی در انگلیس در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت رهبر شیعیان بحرین، از حکومت بحرین درخواست کردند که محاکمه ایشان را متوقف کند.